علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )
28
آيين حكمرانى ( فارسى )
از اين شروط بهرهمند نباشد امامت در او متعيّن است و عدول از او به ديگران روا نيست . البته ، عالمان در ثبوت امامت و انعقاد ولايت چنين كسى بىآنكه عقد و انتخابى وجود داشته باشد اختلاف كردهاند : برخى از فقيهان عراق به ثبوت ولايت و انعقاد امامت چنين كسى و نيز وادار كردن امت به فرمانبرى از او ، هرچند كه انتخابكنندگان با او عقد امامت نبسته باشند ، گراييدهاند ، بدان اعتبار كه هدف از انتخاب اصولا بازشناختن اهل امامت از ديگران است ، در حالى كه در اين مورد آن يگانه فرد به همينكه يگانه برخوردار از شروط امامت است از ديگران بازشناخته شده است . اما اكثريت فقيهان و متكلمان بر اين باورند كه امامت چنين كسى نيز جز با رضايت و انتخاب تحقق نمىيابد ، هرچند بر اهل حل و عقد و انتخابكنندگان لازم است در هر صورت به عقد امامت با همين يگانه فرد اقدام كنند و از اين روى اگر هم آنان بر انتخاب اين فرد اتفاق كنند كار امامت را كامل كردهاند ؛ زيرا امامت عقدى است كه جز به وجود ايجادكنندهاش تحقق نمىيابد ، همانند قضاوت كه چنانچه تنها يك نفر شايسته تصدى آن باشد فقط در صورتى قاضى خواهد بود كه او را بدين مقام گمارده باشند . بدينسان ، برخى از كسانىكه به چنين نظريهاى معتقدند باب قضاوت را نيز به باب امامت ملحق ساخته و گفتهاند : شخص به صرف اينكه يگانه فرد برخوردار از شرايط لازم براى تصدى مقام قضاوت است قاضى مىشود ، چنانكه يگانه فرد برخوردار از شروط امامت صرفا به همين برخوردارى انحصارى امام مىشود . اما برخى ديگر گفتهاند : هرچند يگانه فرد برخوردار از شروط امامت به همين سبب امام شود ، ولى يگانه فرد برخوردار از شروط قضاوت بدين واسطه قاضى نمىشود ؛ تفاوت ميان اين دو باب در آن است كه قضاوت نيابتى خاص است و بازستاندن آن از شخص ، حتى در اين فرض كه همچنان از صفات لازم براى تصدّى اين سمت برخوردار باشد جايز است و از همين روى ولايت شخص در باب قضا ، تنها به سپردن اين مقام از سوى كسىكه به قاضى نيابت مىدهد انعقاد مىيابد ، درحالىكه امامت از حقوق عام و از آن دسته امورى است كه هم حق اللّه و هم حق الناس را دربر مىگيرد و سلب آن از كسىكه عملا عهدهدارش شده ، در اين فرض كه همچنان از شروط لازم براى تصدى اين مقام برخوردار باشد جايز نيست و از همين روى ، عهدهدار شدن آن از سوى فردى كه شايسته اين مقام و يگانه فرد برخوردار از شروط لازم براى تصدى آن است ، به عقدى از سوى كسىكه چنين امامتى را تثبيت كند نيازمند نيست .